الحجّيةِ المشكوكةِ فإنّها ليستْ في درجتِها كما عرفت . ثانياً : إنّ الحكمينِ الظاهريينِ المختلفينِ متنافيانِ بوجوديهما الواقعيينِ سواءً وصلا أو لا ، كما تقدّم في محلّه . ثالثاً : إنّ البراءةَ عن التكليفِ الواقعيِّ منافيةٌ ثبوتاً للحجّية المشكوكةِ على ضوءِ ما تقدّم . رابعاً : إنّ مقتضى المنافاةِ أنّها تستلزمُ عدمَ الحجّيةِ واقعاً ونفيَها . خامساً : إنّ الدليلَ الدالَّ على البراءةِ عن التكليفِ الواقعيِّ يدلُّ بالالتزام على نفي الحجّيةِ المشكوكة . وهذا يعني : أنّنا بإجراءِ البراءةِ عن التكليفِ الواقعيِّ سنثبتُ بالدليل نفيَ الحجّيةِ المشكوكة ، فلا حاجةَ إلى أصل البراءةِ عنها وإن كان لا محذورَ فيه أيضاً .